القرافي: المصادقة على مشروع تنقيح قانون مجلس القضاء نكسة لدولة القانون
أكّدت رئيسة جمعية القضاة روضة قرافي أنّ إشكال المجلس الأعلى للقضاء انطلق عندما امتنع رئيس الحكومة على تسمية قضاة بهم تكتمل تركيبة المجلس الأعلى القضاة، بتغطية من وزير العدل الذي انحاز للحكومة .
وتابعت في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 ''بعد هذا الإشكال تم اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي قالت بوضوح إنّ هيئة القضاء العدلي موجودة وتمارس مهامها ومن صلاحيتها تسمية قضاة المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الحكومة مهامه تتوقّف عند الامضاء.
واعتبرت أنّه من المفروض أن يتم سحب المبادرة التشريعة واحترام قرارت المحكمة الادارية لكن يوم أمس كان يوم نكسة في المسار الديمقراطي ومس من مبدأ دولة القانون عندما تمت المصادقة على مشروع تنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء، بمعنى أنّ الحكومة والنواب تجاوزوا الحكم القضائي ومرروا هذه المبادرة التشريعة .
واكّدت روضة القرافي انّ تصريحات وزير العدل خطيرة جدا والتي قال فيها إنّ هيئة القضاء العدلي لم تعد من مهامها تسمية قضاة المجلس، متابعة ''وزير العدل ليس معنيا بإيقاف أعمال هيئة القضاء العدلي وتصريحاته دلت على أنّه هو من يحرك في الاجتماعات.''
مقالات ذات صلة
القرافي لوزير العدل: التشاور من حق القضاة والاحتجاج ليس ممنوعا علينا
